Tuesday, August 23, 2005
مخالفت دادستان سنندج با تبدیل قرار بازداشت دکتر رویا طلوعی به وثیقه
دکتر رویا طلوعی، پزشک، روزنامه نگار و فعال امور زنان در سنندج، بیش از 20 روز است در بازداشت به سر می برد و در حالیکه بازپرس و قاضی پرونده او خواستار تبدیل قرار بازداشت به وثیقه شده است، دادستان سنندج با این امر مخالفت کرده است. پوریا حاجی زاده، شوهر خانم طلوعی، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید از علت بازداشت همسر خود بی اطلاع است و دادستان او را به اطاق خود راه نداد که بتواند دلیل آن را از او بپرسد. وی می افزاید رویا طلوعی و سه تن دیگر به دلیل اینکه نمایندگان تحصن کنندگان بودند، همچنان در بازداشت هستند. وی می گوید هر روز به دادگستری سنندج مراجعه می کند. وی می گوید یک بار به اتفاق مادر خانم طلوعی در زندان با او ملاقات کرده است.
پوریا حاجی زاده (شوهر دکتر رویا طلوعی، سنندج): در رابطه با پرونده خانم طلوعی، پرونده هفته پیش ارسال شد به دادگستری سنندج که در آن موقع متاسفانه قاضی حضور نداشت. بعد که قاضی تشریف آوردند، پرونده را به ایشان دادند و چون نیازی به ادامه بازداشت احساس نمی کردند، تبدیلش کردند به قرار وثیقه، اما متاسفانه دادستانی سنندج با این امر مخالفت کرد و گفت حتما باید در بازداشت بمانند.
نازی عظیما (رادیوفردا): نگفتند علت مخالفت شان جیست؟
پوریا حاجی زاده: والله چیزی به ما نگفتند. ما دوسه بار مراجعه کردیم، حتی اجازه ورود هم به ما ندادند که وارد اطاق بشویم که علت را بپرسیم.
ن. ع.: شما خودتان حدس نمی زنید که علتش چیست؟
پوریا حاجی زاده : دقیقا نمی دانم چون تمام کسانی که دستگیر کرده بود در پرونده، تا جائی که من می دانم آزاد شدند. حتی یکی از آنها قرار بود امروز آزاد شود. ولی فقط همین سه نفر مانده اند، یعنی خانم طلوعی و دو تای دیگر از آقایان هستند که بازداشت مانده اند و بقیه همه آزاد شده اند.
ن.ع.: آن سه نفر به چه علت در بازداشت مانده اند؟
پوریا حاجی زاده: جرم آنها مشابه هم است. هرسه آنها از روزنامه نگاران و فعالان مدنی و حقوقی هستند.
ن.ع.: فقط برای اینکه توی تحصن بودند؟
پوریا حاجی زاده: ظاهرا اینها چون از نمایندگان متحصنین بودند به این دلیل هنوز در حبس باقی مانده اند.
ن.ع.: خبری به شما نداده اند که کی دوباره باید مراجعه کنید؟
پوریا حاجی زاده: تاریخی هنوز برای ما معین نکرده اند. نگفته اند که کی مراجعه کنیم. ما هر روز مراجعه می کنیم. ولی م تاسفانه فعلا تغییری در پرونده بازداشت ایشان صورت نگرفته است.
ن. ع.: با خود ایشان هم ملاقات نداشتید؟
پوریا حاجی زاده : روز شنبه با ایشان ملاقات داشتیم. من و مادرشان ملاقات داشتیم.
ن. ع.: حالشان چطور بود؟
پوریا حاجی زاده: از نظر جسمی خوب بودند. ولی خوب، 23 الی 24 روز است که ایشان الان در بازداشت هستند و از خانواده و خانه دور هستند و احساس دلتنگی فوق العاده شدید می کردند و واقعا برایشان سخت بود.نازی عظیما (رادیوفردا)
پوریا حاجی زاده (شوهر دکتر رویا طلوعی، سنندج): در رابطه با پرونده خانم طلوعی، پرونده هفته پیش ارسال شد به دادگستری سنندج که در آن موقع متاسفانه قاضی حضور نداشت. بعد که قاضی تشریف آوردند، پرونده را به ایشان دادند و چون نیازی به ادامه بازداشت احساس نمی کردند، تبدیلش کردند به قرار وثیقه، اما متاسفانه دادستانی سنندج با این امر مخالفت کرد و گفت حتما باید در بازداشت بمانند.
نازی عظیما (رادیوفردا): نگفتند علت مخالفت شان جیست؟
پوریا حاجی زاده: والله چیزی به ما نگفتند. ما دوسه بار مراجعه کردیم، حتی اجازه ورود هم به ما ندادند که وارد اطاق بشویم که علت را بپرسیم.
ن. ع.: شما خودتان حدس نمی زنید که علتش چیست؟
پوریا حاجی زاده : دقیقا نمی دانم چون تمام کسانی که دستگیر کرده بود در پرونده، تا جائی که من می دانم آزاد شدند. حتی یکی از آنها قرار بود امروز آزاد شود. ولی فقط همین سه نفر مانده اند، یعنی خانم طلوعی و دو تای دیگر از آقایان هستند که بازداشت مانده اند و بقیه همه آزاد شده اند.
ن.ع.: آن سه نفر به چه علت در بازداشت مانده اند؟
پوریا حاجی زاده: جرم آنها مشابه هم است. هرسه آنها از روزنامه نگاران و فعالان مدنی و حقوقی هستند.
ن.ع.: فقط برای اینکه توی تحصن بودند؟
پوریا حاجی زاده: ظاهرا اینها چون از نمایندگان متحصنین بودند به این دلیل هنوز در حبس باقی مانده اند.
ن.ع.: خبری به شما نداده اند که کی دوباره باید مراجعه کنید؟
پوریا حاجی زاده: تاریخی هنوز برای ما معین نکرده اند. نگفته اند که کی مراجعه کنیم. ما هر روز مراجعه می کنیم. ولی م تاسفانه فعلا تغییری در پرونده بازداشت ایشان صورت نگرفته است.
ن. ع.: با خود ایشان هم ملاقات نداشتید؟
پوریا حاجی زاده : روز شنبه با ایشان ملاقات داشتیم. من و مادرشان ملاقات داشتیم.
ن. ع.: حالشان چطور بود؟
پوریا حاجی زاده: از نظر جسمی خوب بودند. ولی خوب، 23 الی 24 روز است که ایشان الان در بازداشت هستند و از خانواده و خانه دور هستند و احساس دلتنگی فوق العاده شدید می کردند و واقعا برایشان سخت بود.نازی عظیما (رادیوفردا)
Wednesday, August 10, 2005
دبيرخانه كميته مركزى حزب دمكرات كردستان ايراناطلاعيه خبرى
اطلاعيه خبرى
1) روز 16/5/84 در محله "كه‌لَه‌كه‌جارِ" شهر سنندج جوان 22 سالهاى بنام "زانيار على نژاد" فرزند "محى الدين" به دست نيروهاى انتظامى به قتل رسيد و جوان ديگرى نيز زخمى گرديد.2) از مجموع كسانيكه در شهر جوانرود به اتهام شركت در تظاهرات دستگير شده‌اند و تعدادشان به دهها نفر ميرسد، 22 نفرشان باتهام رهبرى كردن تظاهرات بعد از شكنجه زياد براى محل نامعلومى منتقل كرده‌اند و از سرنوشت آنها خبرى در دست نيست.3) افرادى كه در جريان تظاهرات روزهاى اخير در سنندج دستگير شده بودند و تعدادشان بالغ بر 200 نفر بود، 180 نفرشان در اختيار دادگسترى قرار داده شده و هر كدام محكوم به سپردن 20 ميليون تومان وسيقه شده‌اند.4) در روز 17/5/84 هنوز حكومت نظامى در شهر كامياران ادامه دارد و اجازه تجمع بيش از 2 نفر داده نمي شود. نيروهاى ويژه در كوچه‌ها و چهارراه‌هاى اصلى مستقر شده‌اند.5) طبق آخرين خبر شهر "سرپل زهاب" متشنج و آبستن حوادث است و نيروهاى رژيم در حالت آماده‌باش تمام بسر مي برند.
1) روز 16/5/84 در محله "كه‌لَه‌كه‌جارِ" شهر سنندج جوان 22 سالهاى بنام "زانيار على نژاد" فرزند "محى الدين" به دست نيروهاى انتظامى به قتل رسيد و جوان ديگرى نيز زخمى گرديد.2) از مجموع كسانيكه در شهر جوانرود به اتهام شركت در تظاهرات دستگير شده‌اند و تعدادشان به دهها نفر ميرسد، 22 نفرشان باتهام رهبرى كردن تظاهرات بعد از شكنجه زياد براى محل نامعلومى منتقل كرده‌اند و از سرنوشت آنها خبرى در دست نيست.3) افرادى كه در جريان تظاهرات روزهاى اخير در سنندج دستگير شده بودند و تعدادشان بالغ بر 200 نفر بود، 180 نفرشان در اختيار دادگسترى قرار داده شده و هر كدام محكوم به سپردن 20 ميليون تومان وسيقه شده‌اند.4) در روز 17/5/84 هنوز حكومت نظامى در شهر كامياران ادامه دارد و اجازه تجمع بيش از 2 نفر داده نمي شود. نيروهاى ويژه در كوچه‌ها و چهارراه‌هاى اصلى مستقر شده‌اند.5) طبق آخرين خبر شهر "سرپل زهاب" متشنج و آبستن حوادث است و نيروهاى رژيم در حالت آماده‌باش تمام بسر مي برند.
Sunday, July 31, 2005
اطلاعیه کنگره ملیت های ایران، در باره اعمال خشونت در کردستان
هموطنان گرامی جمهوری اسلامی بار دیگر شیوه بربرانه اعمال خشونت و سرکوب شهروندان خویش را درپیش گرفته است. در پی سرکوب خونین ملت عرب در اهواز و ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از برادران ترک در آذربایجان به دلیل برگذاری مراسم بزرگداشت در قلعه بابک، اکنون سرکوب برادران کرد در دستور کار قرار دارد. بدنبال بازداشت، شکنجه و قتل یک جوان مهابادی بنام کمال اسفرم، مردم مهاباد با تظاهرات توده ای و مسالمت آمیز به این عمل وحشیانه عاملان شکنجه و قتل اعتراض کردند. سردمداران رژیم اسلامی بجای بررسی انگیزه و دلایل دستگیری و قتل انسانی که هنوز درعنفوان جوانی و سر آغاز زندگی بود و به لحاظ حقوقی نسبتا صغیربشمار می آمد، با بسیج وسیع نیروهای سپاه، بسیجی و جاش های محلی به سرکوب اهالی بیگناه و بیدفاع مها باد پرداختند. انعکاس این سرکوب در دیگر شهرهای کردستان تظاهرات توده ای مردم کرد را بدنبال داشت. رژیم اسلامی برای جلوگیری از گسترش تظاهرات و مهارکردن اعتراضات، در شهرهای بوکان، مریوان و پیرانشهر حکومت نظامی اعلام کرد. رویداد های چند ماه اخیر، خاصه در مناطق خوزستان ، بلوچستان ، آذربايجان ، کردستان، که اهالی آن طی حکومت سیاه ظلم و اجحاف رژیم اسلامی را به مراتب بیش از مناطق دیگر تجربه کرده اند، نشان می دهد که مردم جان به لب رسیده از یکسو بیش از این یارای تحمل سیاست خودسرانه و جو اختناق را ندارند و از سوی دیگر مصمم اند که سکوت طولانی خود را بشکنند و به اینهمه خشونت و بی قانونی با صدای بلند اعتراض کنند. اعتراضات توده ای خلق عرب در اهواز، مبارزات ملت بلوچ و دحرکات روشنگرانه در آذربایجان وتظاهرات عمومی در کردستان بیانگر آغاز مرحله ای نوین وپر تلاطم در وطنمان است که دگرگونی های عمیقی را در پی خواهد داشت. سردمداران رژیم اسلامی با وقوف به این واقعیت است که هر بار با سراسیمگی خاصی نیروهای سرکوبگر خود را بسیج کرده به مردم بیگناه یورش می برند. در شرایط خاص کنونی ، که می تواند سرنوشت میهنمان را رقم بزند، سازمانها، احزاب و نهادهای آزادیخواه و وطندوست وظایف خطیری را بر عهده دارند. رساندن صدای اعتراض و حق طلبانه مردم کرد به گوش افکار عمومی جهان و نهاد های بین المللی و ترغیب این نهادها جهت اعتراض آنها به سیاست سرکوب رژیم اسلامی، از جمله وظایف عاجلی است که متوجه نیروهای ملی و آزادیخواه است. سازماندهی وتدارک تمامی امکانات و نیروهای درون کشوری برای مقاومت در مقابل نیروهای سرکوبگر وفراهم نمودن زمینه های سرنگونی جمهوری اسلامی ، از دیگر وظایف ملی همه سازمانها و احزاب آزادیخواه ودموکرات است.
کنگره ملیت های ایران فدرال 29 تیر1384
کنگره ملیت های ایران فدرال 29 تیر1384
Thursday, July 14, 2005
خبر کشتن يک جوان مهابادی توسط مزدوران رژيم بصورت تصوير
نيروهای رژيم بعد از کشتن شوانه سيد قادر وی را به ماشين ميبندند و در خيابانهای شهر ميگردانند اين عکسها توسط خبرنگار سايت روژهه لات ارسال شده است 
http://www.brwska.com/july-05/11-31.htm
http://www.brwska.com/july-05/11-31.htmSaturday, July 02, 2005
bade entekhabat
anan ke del be taghire va reform dar in system eslami hastand
aknoon mibinand ta be koja khata miravand.
ma be koja miravimazadey ke tan be zelat nadad.
Sunday, May 15, 2005
gozareshgarane bedoone marz az khatare bazdashte emadadine baghi khabar midahad
عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را برای انتشار مقاله ای در روزنامه ی توقيف شده ی نشاط در مهر ماه ١٣٧٨ که درآن، با نگاهي نو از اسلام، به نفی مجازات اعدام پرداخته بود و انتشار مقالاتي در افشای قتل های سياسي در ايران و به اتهاماتي نظير " اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي " زنداني بوده است. وی پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. اين روزنامه نگار برای فعاليت های حقوق بشری، بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار دارد. و تا اين تاريخ ٩ بار به دادگاه احضار شده است. در آبان ماه سال گذشته شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس محکوم کرد. روزنامه جمهوريت که سردبيری آن بر عهده ی وی بود در روز شنبه ٢٧ تير ماه به دستور سعيد مرتضوی به اجبار از انتشار بازماند. چند روز پيش از آغاز سال نو نيز در ۱٧ اسفند ماه نيز وزارت ارشاد اسلامي دستور لغو امتياز نشريه جامعه نو را در ظاهر بعلت " انتشار نا منظم" صادر کرد. سوی ديگر اين تصميم سياسي اعمال فشار بر عمادالدين باقي روزنامه نگار مستقل و همسر خانم فاطمه ی کمالي سرا بود. با احضار وی در روز پنجشنبه خطر بازداشت اين روزنامه نگار را تهديد مي کند.
عمادالدين باقي در هفته گذشته با بيش از دويست نفر از روزنامه نگاران و روشنفکران ايراني بيانيه ای را امضا کرد که در آن يکي از پيش شرط های اصلي انتخابات آزاد در ايران، آزادی همه ی زندانيان سياسي و به ويژه روزنامه نگاران در بند اعلام شده بود.
گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
عمادالدين باقي در هفته گذشته با بيش از دويست نفر از روزنامه نگاران و روشنفکران ايراني بيانيه ای را امضا کرد که در آن يکي از پيش شرط های اصلي انتخابات آزاد در ايران، آزادی همه ی زندانيان سياسي و به ويژه روزنامه نگاران در بند اعلام شده بود.
گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
Sunday, May 08, 2005
اطلاعیه‌ی دفتر سیاسی در رابطه با انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری
هم میهنان گرامی!
مردم مبارز كردستان!
دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی در تابستان امسال به پایان می‌رسد و طبق برنامه‌ی اعلام شده‌ی شورای نگهبان روز 27 خرداد ماه انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.رژیم این بار نیز از هر ترفندی برای كشاندن مردم به پای صندوقهای رأی بهره می‌برد تا بدین ترتیب ظاهری مشروع ودمكراتیك به حاكمیت خویش ببخشد اما تجربه‌ی انتخابات چند سال اخیر مؤید این است كه مشاركت مردم این بار نیز در انتخاباتی كه به منظور فریب آنان برگزار می‌گردد، بسیار اندك باشد.
لازم است كمی با تأمل به عوامل بیزاری و دلسردی مردم از نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی بنگریم: سیستم حكومتی رژیم جمهوری اسلامی فی‌النفسه بر دو پایه‌ی نامتجانس استوار بوده وقانون اساسی آنان نیز بازتاب این دو مبنای ساختاری است:
یكی جمهوریت به معنای سیستمی دمكراتیك و استوار بر اساس رأی و اراده‌ی مردم و آن یكی دیگر اسلام متكی به دستور، فرامین، قوانین آ‌سمانی و لایتغیر و بدون نیاز به اراده و رأی مردم.در این سیستم آ‌نچه را كه میتوان نشان اراده‌ی مردم دانست عبارت است از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و ... و آ‌نكه خود را مجری قوانین آ‌سمانی می‌داند ولی فقیه بوده كه كلیه‌ی قدرت نظام را قبضه كرده بدون آ‌نكه خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو بداند. رئیس جمهور نیز كه علی‌الظاهر رئیس قوه‌ی مجریه و منتخب مردم است،بدون قدرت و صلاحیت و در همانحال پاسخگو به ولایت فقیه. به عبارتی دیگر در این رژیم نه انتخابات دارای ارزش است و نه فرد منتخب می‌تواند وظیفه ی نمایندگی خود را به انجام برساند.
تجربه‌ی حاكمیت در رژیم جمهوری اسلامی ثابت كرده است كه انتخابات نمی‌تواند تأثیری بر دمكراتیزه كردن كشور و قوانین داشته باشند.مردم آ‌گاه و هوشیار ایران در انتخابات گـذشته این واقعیات را به خوبی تجربه كرده‌اند. بدین سبب فریب ترفندها و تبلیغات رژیم را نمی‌خورند و در انتخابات شركت نمی‌كنند.
پس از پشت سرگـذاشتن تجربه مشاركت مردم در انتخابات دو دوره‌ی پیشین ریاست جمهوری به امید تحول بنیادی در نظام و استقرار دمكراسی اینك مردم در به خاك سپاری توهم اصلاح پـذیری رذیم شركت می‌كنند.
یكی از موانع اصلی سر راه دمكراسی در رژیم جمهوری اسلامی همانا تبعیض و نابرابری است كه قانون اساسی به آن صحه گـذاشته است و نیمی از جامعه یعنی زنان را از حق كاندیداتوری برای منصب ریاست جمهوری باز می‌دارد. از سویی زنان به مثابه نیمی از جمعیت كشور براساس قانون اساسی از حقوق دمكراتیك خود محروم می‌شوند و از سوی دیگر به بهانه‌ای دیگر اقلیتی وسیع از هم میهنان پیرو اهل سنت كشور كه بخش بزرگی از جمعیت كرد كشور را نیز شامل می‌گردد از حق كاندیدا شدن برای احراز پست ریاست جمهوری محروم می‌گردند. اقلیتهای دینی دیگر نظیر یهودی، مسیحی و زرتشتیان و حتی بخشی از شیعه مذهبان نیز مشمول این قانون می‌باشند.
علاوه بر موارد فوق یكبار دیگر تفكیك مردم ایران به خودی و غیره خودی و رد صلاحیت كاندیداهای غیر خودی توسط شورای قدرتمند و اقتدارگرای نگهبان به روشنی از ماهیت نادمكراتیك انتخابات در ایران پرده برمی‌دارد.
عدم مشاركت مردم در انتخابات دور دوم شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم شفافترین وآ‌شكارترین پیامی بود كه به رهبران رژیم داده شد كه زمان امید بستن مردم به صندوقهای رأی در رژیم جمهوری اسلامی به سر رسیده و نقطهی پایان بر آن گـذاشته‌اند.
اگر عموم مردم ایران تجربه‌ی تلخ حاكمیت 26 ساله‌ی جمهوری اسلامی را پشت سر گـذاشته‌اند ملت كرد به مثابه پرچمدار مبارزه علیه دیكتاتوری و استبداد این افتخار را نصیب خود ساخت كه با اتكا به مبارزه‌ی پیگیر در راه تحقق حقوق ملی ، كسب آزادی، استقرار دمكراسی و احترام به حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری آ‌گاهانه و هشیارانه عمل كرده است و پیام روشن و شفاف خود را بیان و موضع شایسته و تصمیم بجای خود را اتخاذ كرده است .
ملت كرد سالهاست ظلم و ستم مسئولین نظام و سیاست تبعیض و تقسیم آنان به شهروند درجه 2 را در ایران اسلامی احساس و طعم تلخ آن را عمیقا چشیده است. از این رو دیگر سیاست فریبكارانه، لبخند گول زنانه و دروغین هیچكدام از نامزدهای ریاست جمهوری و تلاشهای عقیم هیچ دسته و گروهی اگر چه نام اصلاح طلبان كرد را هم برخود گـذاشته باشند و در صدد آ‌نند كه از احساس ملی مردم كرد سوْ استفاده‌نمایند. و سطح خواستهای اصلی كرد را آ‌نقدر نزول دهند كه با چارچوب قانون اساسی ناقص و غیر دمكراتیك جمهوری اسلامی همخوانی داشته و تنها با پشت بستن به وعده‌های تبلیغاتی پیش از انتخابات كاندیدایی كه اگر هم انتخاب شود، توانایی اجرای آنان را ندارد، ببندد و بدین طریق به رژیم نامشروع جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند، از هم اكنون پیداست كه با شسكت مواجه خواهد شد و رأی آنها تنها به مشروعیت بخشیدن به رژیم می‌انجامد.
تحولات جهان بویژه در خاورمیانه و به راه افتادن موج دمكراسی خواهی و آ‌زادیخواهی میدان فعالیت رژیمهای خودكامه و مرتجع را روز به روز محدودتر ساخته است. نظام دیكتاتوری ایران نیز محكوم به زوال و نابودی است و براه انداختن نمایش انتخابات نیز كمكی به بقای رژیم نخواهد كرد عموم مردم ایران و بویژه مردم كردستان با سردی و نفرت از كنار انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم اینبار نیز پیام خود را با خودداری از رفتن به پای صندوقهای رأی به گوش ناشنوایی ولایت فقیه خواهند رساند.
با در نظر گرفتن فاكتورهایی كه بدان پرداختیم، حزب دمكرات كردستان ایران انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری را تحریم نموده واز عموم مردم هم میهنان و بویژه مردم مبارز و نستوه كردستان میخواهد كه با تحریم انتخابات پیام روشن و شفاف خود را به افكار عمومی جهان ارسال دارند كه مردم كردستان این نظام را در كلیت خود رها كرده است.
حزب دمكرات كردستان ایران
دفتر سیاسی
14/2/1383 (4/5/2005
مردم مبارز كردستان!
دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی در تابستان امسال به پایان می‌رسد و طبق برنامه‌ی اعلام شده‌ی شورای نگهبان روز 27 خرداد ماه انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.رژیم این بار نیز از هر ترفندی برای كشاندن مردم به پای صندوقهای رأی بهره می‌برد تا بدین ترتیب ظاهری مشروع ودمكراتیك به حاكمیت خویش ببخشد اما تجربه‌ی انتخابات چند سال اخیر مؤید این است كه مشاركت مردم این بار نیز در انتخاباتی كه به منظور فریب آنان برگزار می‌گردد، بسیار اندك باشد.
لازم است كمی با تأمل به عوامل بیزاری و دلسردی مردم از نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی بنگریم: سیستم حكومتی رژیم جمهوری اسلامی فی‌النفسه بر دو پایه‌ی نامتجانس استوار بوده وقانون اساسی آنان نیز بازتاب این دو مبنای ساختاری است:
یكی جمهوریت به معنای سیستمی دمكراتیك و استوار بر اساس رأی و اراده‌ی مردم و آن یكی دیگر اسلام متكی به دستور، فرامین، قوانین آ‌سمانی و لایتغیر و بدون نیاز به اراده و رأی مردم.در این سیستم آ‌نچه را كه میتوان نشان اراده‌ی مردم دانست عبارت است از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و ... و آ‌نكه خود را مجری قوانین آ‌سمانی می‌داند ولی فقیه بوده كه كلیه‌ی قدرت نظام را قبضه كرده بدون آ‌نكه خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو بداند. رئیس جمهور نیز كه علی‌الظاهر رئیس قوه‌ی مجریه و منتخب مردم است،بدون قدرت و صلاحیت و در همانحال پاسخگو به ولایت فقیه. به عبارتی دیگر در این رژیم نه انتخابات دارای ارزش است و نه فرد منتخب می‌تواند وظیفه ی نمایندگی خود را به انجام برساند.
تجربه‌ی حاكمیت در رژیم جمهوری اسلامی ثابت كرده است كه انتخابات نمی‌تواند تأثیری بر دمكراتیزه كردن كشور و قوانین داشته باشند.مردم آ‌گاه و هوشیار ایران در انتخابات گـذشته این واقعیات را به خوبی تجربه كرده‌اند. بدین سبب فریب ترفندها و تبلیغات رژیم را نمی‌خورند و در انتخابات شركت نمی‌كنند.
پس از پشت سرگـذاشتن تجربه مشاركت مردم در انتخابات دو دوره‌ی پیشین ریاست جمهوری به امید تحول بنیادی در نظام و استقرار دمكراسی اینك مردم در به خاك سپاری توهم اصلاح پـذیری رذیم شركت می‌كنند.
یكی از موانع اصلی سر راه دمكراسی در رژیم جمهوری اسلامی همانا تبعیض و نابرابری است كه قانون اساسی به آن صحه گـذاشته است و نیمی از جامعه یعنی زنان را از حق كاندیداتوری برای منصب ریاست جمهوری باز می‌دارد. از سویی زنان به مثابه نیمی از جمعیت كشور براساس قانون اساسی از حقوق دمكراتیك خود محروم می‌شوند و از سوی دیگر به بهانه‌ای دیگر اقلیتی وسیع از هم میهنان پیرو اهل سنت كشور كه بخش بزرگی از جمعیت كرد كشور را نیز شامل می‌گردد از حق كاندیدا شدن برای احراز پست ریاست جمهوری محروم می‌گردند. اقلیتهای دینی دیگر نظیر یهودی، مسیحی و زرتشتیان و حتی بخشی از شیعه مذهبان نیز مشمول این قانون می‌باشند.
علاوه بر موارد فوق یكبار دیگر تفكیك مردم ایران به خودی و غیره خودی و رد صلاحیت كاندیداهای غیر خودی توسط شورای قدرتمند و اقتدارگرای نگهبان به روشنی از ماهیت نادمكراتیك انتخابات در ایران پرده برمی‌دارد.
عدم مشاركت مردم در انتخابات دور دوم شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم شفافترین وآ‌شكارترین پیامی بود كه به رهبران رژیم داده شد كه زمان امید بستن مردم به صندوقهای رأی در رژیم جمهوری اسلامی به سر رسیده و نقطهی پایان بر آن گـذاشته‌اند.
اگر عموم مردم ایران تجربه‌ی تلخ حاكمیت 26 ساله‌ی جمهوری اسلامی را پشت سر گـذاشته‌اند ملت كرد به مثابه پرچمدار مبارزه علیه دیكتاتوری و استبداد این افتخار را نصیب خود ساخت كه با اتكا به مبارزه‌ی پیگیر در راه تحقق حقوق ملی ، كسب آزادی، استقرار دمكراسی و احترام به حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری آ‌گاهانه و هشیارانه عمل كرده است و پیام روشن و شفاف خود را بیان و موضع شایسته و تصمیم بجای خود را اتخاذ كرده است .
ملت كرد سالهاست ظلم و ستم مسئولین نظام و سیاست تبعیض و تقسیم آنان به شهروند درجه 2 را در ایران اسلامی احساس و طعم تلخ آن را عمیقا چشیده است. از این رو دیگر سیاست فریبكارانه، لبخند گول زنانه و دروغین هیچكدام از نامزدهای ریاست جمهوری و تلاشهای عقیم هیچ دسته و گروهی اگر چه نام اصلاح طلبان كرد را هم برخود گـذاشته باشند و در صدد آ‌نند كه از احساس ملی مردم كرد سوْ استفاده‌نمایند. و سطح خواستهای اصلی كرد را آ‌نقدر نزول دهند كه با چارچوب قانون اساسی ناقص و غیر دمكراتیك جمهوری اسلامی همخوانی داشته و تنها با پشت بستن به وعده‌های تبلیغاتی پیش از انتخابات كاندیدایی كه اگر هم انتخاب شود، توانایی اجرای آنان را ندارد، ببندد و بدین طریق به رژیم نامشروع جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند، از هم اكنون پیداست كه با شسكت مواجه خواهد شد و رأی آنها تنها به مشروعیت بخشیدن به رژیم می‌انجامد.
تحولات جهان بویژه در خاورمیانه و به راه افتادن موج دمكراسی خواهی و آ‌زادیخواهی میدان فعالیت رژیمهای خودكامه و مرتجع را روز به روز محدودتر ساخته است. نظام دیكتاتوری ایران نیز محكوم به زوال و نابودی است و براه انداختن نمایش انتخابات نیز كمكی به بقای رژیم نخواهد كرد عموم مردم ایران و بویژه مردم كردستان با سردی و نفرت از كنار انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم اینبار نیز پیام خود را با خودداری از رفتن به پای صندوقهای رأی به گوش ناشنوایی ولایت فقیه خواهند رساند.
با در نظر گرفتن فاكتورهایی كه بدان پرداختیم، حزب دمكرات كردستان ایران انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری را تحریم نموده واز عموم مردم هم میهنان و بویژه مردم مبارز و نستوه كردستان میخواهد كه با تحریم انتخابات پیام روشن و شفاف خود را به افكار عمومی جهان ارسال دارند كه مردم كردستان این نظام را در كلیت خود رها كرده است.
حزب دمكرات كردستان ایران
دفتر سیاسی
14/2/1383 (4/5/2005
دايره‌ى دمكراسى، حقوق بشر و كار
قسمتى از گزارش سالانه‌ى"دايره‌ى دمكراسى، حقوق بشر و كار " درباره‌ى عملكرد حقوق بشر در ايران كه به كردستان پرداخته است
دايره‌ى دمكراسى، حقوق بشر و كار در گزارش سالانه‌ى خود درباره‌ى عملكرد حقوق بشر در كشور ايران در سال 2004 كه در مورخ 28 فوريه‌ى 2005 منتشر شده است در بخشى از گزارش خود راجع به كردستان به تبعيضات و ظلم‌هاى رژيم جمهورى اسلامى نسبت به كردها اشاره كرده است كه اين بخش از متن گزارش كه به حزب دمكرات كردستان ايران نيز اشاره گرديده است و از اهميت ويژهاى برخوردار است در پايين مى‌آيد:
اقليتهاى ملى، نژادى و قومى.
تبعيض و آزار كردها در طول سالها پس از انقلاب ادامه داشته، عدم اعتماد به تمايلات جدايى طلبانه يا گرايش به خارجيان باعث بروز برخوردهاى گه‌گاه ميان قواى دولتى و گروه‌هاى كرد شده است. در سنوات اخير اجازه‌ى بيان و تجلى بيشترى به آثار فرهنگى داده شده و چاپ آثار و پخش برنامه‌هاى راديو ـ تلويزيونى كرد هم گسترش يافته. معذالك حضور مدرسه دولتى كه آموزش به زبان كردى انجام شود،گشايش نيافته است.
حزب دمكرات كردستان ايران ادعا نموده، دولت لااقل سه عضو حزب مزبور را در سال جارى 2004 و 4 نفر را در سال 2003 اعدام كرده. حزب مزبور هم چنين ادعا نموده كه لباس شخصى‌ها vijilant در درگيرى با كردها، هفت نفر از آنان را به قتل رسانده‌اند و عده‌اى ديگر از فعالين حزب زندانى شده‌اند.
گزارش درباره‌ى عملكرد حقوق بشر در كشور ايران ـ سال 2004
صادره از دايره‌ى دمكراسى، حقوق بشر و كار، مورخ 28 فوريه 2005
